هدفنا هو خفض الخسائر في الأرواح والممتلكات الى الحد الممكن
لجنة السلامة المرورية في المنطقة الشرقية
لجنة السلامة المرورية في المنطقة الشرقية
خفض الخسائر في الأرواح والممتلكات الى الحد الممكن؛ هو الهدف الاستراتيجي للجنة. ويتحقق ذلك من خلال التنسيق والتعاون الكامل بين الجهات المعنية. والتحدي الحالي هو تحقيق الهدف الاستراتيجي للخطة الخمسية الثانية، بتقليل عدد الحوادث الجسيمة (حوادث الوفَيَات والإصابات البليغة) بنسبة 28% بنهاية عام 2022 م ليصبح المجموع 70%، بإضافة ما تحقق خلال الخطة الخمسية الأولى.
برزت فكرة اللجنة بدافع الحاجة إلى مبادرة تساعد على معالجة المشكلات المرورية المتفاقمة في المنطقة الشرقية التي كانت ذات إحصاءات عالية في الحوادث والمخالفات، وتأتي في المرتبة الثانية، على مستوى المملكة، من حيث الحوادث والضحايا البشرية والخسائر المادية.وفي مطلع العام 2012 م؛ تأسست اللجنة. ومذ ذاك؛ وهي تحظى بعناية عالية المستوى، إذ يترأس لجنتها العليا أمير المنطقة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وينوب عنه، في اللجنة، نائب أمير المنطقة صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز.
وتتشكل اللجنة العليا من أكثر من 16 جهة حكومية ذات علاقة بالسلامة المرورية، إضافة إلى شركة أرامكو السعودية، وشركة سابك، والهيئة الملكية بالجبيل، وشركة المجدوعي للسيارات، وعدد من أصحاب الخبرة.
وتحت ظلّ اللجنة العُليا؛ تعمل لجنة فنية تضم ممثلاً عن كل جهة في اللجنة العُليا. ويترأسها أمين عام من أرامكو السعودية.
ويتركّز دور اللجنة الفنية في محاور رئيسة:
في نهاية عام 2017 م، خضع ما تم إنجازه إلى تقييم شارك فيه أعضاء اللجنة الفنية جميعهم، وتضمن التقييم تحديد الصعوبات والمهام المتعثرة، كما تضمن إضافة مهام جديدة إلى الخطة الخمسية الثانية، ليسري العمل عليها حتى نهاية العام 2022 م.
من أجل تحقيق الهدف؛ وضعت اللجنة حزمة من الأفكار، وصمّمت لها جُملة من المهام والآليات، بينها:
وقد حددت اللجنة ثلاثة محاور أساسية للتأكد من توفر وسائل السلامة المرورية فيها، ورفع المستوى، حسب أفضل الممارسات العالمية بهذا الشأن، وهي:
هناك خطتان لأعمال اللجنة:
وقد حظيت الاستراتيجية باعتماد صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز، رحمه الله، ولي العهد والنائب الثاني لمجلس الوزراء، وذلك في 21 مارس 2012 م. وتقدم الاستراتيجية حلولاَ متكاملة تشمل المحاور الأربعة التالية:
يهدف الى تطوير جاهزية وكفاءة الأجهزة المعنية بالضبط المروري ومنسوبيها، وذلك من خلال تأسيس مراكز للمراقبة والتحكم، واستخدام التقنيات المتقدمة للضبط المروري لتحسين فاعلية إدارة وتطبيق الأنظمة المرورية، إضافة الى الإسهام ـ مع قطاعات الدولة المعنية ـ في سنّ تشريعات عملية للسلامة على الطريق، ونظام جزائي فعّال لرفع مستوى التقيد بضوابط السلامة المرورية.
تهدف إلى تطوير الإمكانيات، وتحسين الجوانب الهندسية المتعلقة بالسلامة المرورية، من خلال رفع كفاءة إدارة الحركة المرورية، وتحسين مستوى السلامة على الطرق السريعة والشوارع، بداية من مرحلة التخطيط، ثم التنفيذ، ثم مرحلة التقييم والصيانة الوقائية لمشاريع الطرق.
ويهدفان إلى تعديل الأنماط السلوكية السلبية في السياقة، أو سوء استخدام الطرق من قبل السائقين الخطرين، ودعم السلوكيات الإيجابية للفئات جميعها، بنشر وزيادة الوعي عبر قنوات مختلفة، مثل تنظيم وإقامة حملات تفاعلية، وورش عمل، ومسابقات، وإعداد وتدريس مواد تثقيفية وتعليمية في المراحل الدراسية جميعها.
وتهدف إلى تطوير إمكانيات التدخل العلاجي، وتدريب المسعفين، وزيادة إمكانيات غرف الطوارئ، وإيجاد حلول لخفض المدة الزمنية اللازمة للاستجابة للحوادث، وكذلك رفع كفاءة مستوى الرعاية الإسعافية والطبية بشكل عام للمصابين.
خلال ما يقارب عقد كامل من العمل المتواصل المكثَّف؛ تراكمت إنجازات اللجنة، ولمس المجتمع المحلّي نتائجَ أفضل في الطرق والحياة العامة. واقع الأمر هو أن النتائج بدأت تظهر حيث تؤكد الإحصاءات أن الحوادث الجسيمة قلّت أعدادها بعد 6 سنوات من بدء أعمال اللجنة في عام 2012 م بنسبة 54%، وهذه النسبة تجاوزت الهدف الاستراتيجي الذي وضع في بداية الإستراتيجية لأعوامها العشر للوصول لإنخفاض نسبته 30% ، وهذا الإنجاز كان نتيجة للعمل التكاملي بين القطاعات في اللجنة حيث تحوّلت سنوات العمل بتوفيق من الله إلى نتائج ملموسة أثبتتها الإحصاءات السنوية.
وخلال العام 2018 م سجّلت الحوادث الجسيمة انخفاضاً بنسبة 22% مقارنة بالعام الذي سبقه، وهو ما وفّر ملياراً و 242 مليون ريال بطريقة الناتج الوطني مع إضافة التكلفة البشرية. صاحب ذلك انخفاض وفَيات الحوادث المرورية بنسبة 32%، فيما انخفض عدد المصابين إصابات بليغة جراء الحوادث الجسيمة بنسبة 22%.
وما كان لهذه النتائج أن تتحقّق على أرض الواقع؛ لولا الجهود الحيوية التي حوّلت السلامة المرورية إلى مفهوم عام، عبر سلسلة من البرامج والأنشطة والخدمات التي اتّسعت خرائطها لتبدأ من الطفل الصغير الذي بدأ حياته للتوّ، وتنتهي عند الأستاذ الجامعي.
خاطبت اللجنة المجتمع المحلّي برمته، بجميع فئاته وشرائحه. تواصلت برامجها مع السائق، رجل الأمن، المسعف، الطبيب، الطالب، المعلم، المهندس، الأم والأب، حارس المدرسة.. لم تترك أحداً إلا وخاطبته بشكل ما، إما عن طريق منشور، أو ورشة تدريب، أو حقيبة، أو مؤتمر، أو عمل أكاديمي.. كلُّ الوسائل حاولت اللجنة الاستفادة منها لبناء ثقافة عامة لدى الجمهور.. ثقافة السلامة المرورية.